اسپانیا سرانجام دولت دست راستی اسپانیا از طرح ریاضت کشی اقتصادی ۶۵ میلیارد یورویی خود پرده برداشت

اسپانیا
سرانجام دولت دست راستی اسپانیا از طرح ریاضت کشی اقتصادی ۶۵ میلیارد یورویی خود پرده برداشت

مادرید: هفته گذشته، بالاخره دولت دست راستی افراطی ماریانو راخوی Mariano Rajoy از طرح ریاضت کشی اقتصادی ۶۵ میلیارد یورویی خود پرده برداشت. مدت زمان اجرای این طرح اول ماه اوت ۲۰۱۲ تا پایان سال مالی ۲۰۱۴ می باشد. به موجب این طرح، ۳ درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و همچنین دولت به یکسری اقدامات صرفه جویانه در بودجه خدمات عمومی دست خواهد زد.

در فردای چراغ سبز هم پیمانان اروپایی به اعطاء وام جدید برای بانک های اسپانیا، نخست وزیر این کشور با حضور در پارلمان اعلام داشت: «... در شرایط رکود اقتصادی دراز مدت، کسر بودجه سنگین و نگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در برابر بحران بدهی، آینده کشور در خطر است».

ماریانو راخوی در ادامه اظهارات خود افزود: «ما در شرایط بسیار حساس و بحرانی بسر می بریم. شرایطی که آینده ما و خانواده هایمان، جوانان و رژیم ما بدان بستگی دارد ... وضعیت فعلی واقعیتی انکار ناپذیر می باشد. راه حل دیگری در برابر ما وجود ندارد. ما باید از این چاه بیرون بیآئیم و این کار را باید هر چه زودتر و سریعتر انجام دهیم ... زمان اظهارات توخالی سپری شده است. باید هر چه سریعتر دست بکار شویم. ما انتخاب دیگری نداریم. من کاملا واقف و آگاهم که اقدامات متخذه ناخوشایند هستند.»

ماریانو راخوی که از ماه نوامبر سال گذشته دولت دست راستی این کشور را هدایت می کند، در ادامه سخنانش، دولت سابق سوسیالیست را متهم ساخت که در سال مالی ۲۰۱۱، رقم ۸/۹ درصد بدهی عمومی برجا گذاشته و سپس اضافه نمود: «امروز ما باید ریخت و پاش های اقتصادی گذشته را سر وسامان دهیم.»

یکی از تصمیمات ضدمردمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده می باشد. به موجب این تصمیم، مالیات بر ارزش افزوده در بخش خدمات، تولیدات صنعتی مانند اتومبیل، لباس، سیگار و مکالمات تلفنی ۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۲۱ درصد خواهد رسید. مالیات بر ارزش افزوده در بخش حمل و نقل عمومی شهری، تولیدات غذایی صنعتی، هتل، رستوران و قهوه خانه ها ۲ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۰ درصد خواهد رسید. در مورد دارو، لوازم تحریر، کتاب و مواد خوراکی اولیه مانند نان و مواد لبنیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت مانده و تغییر نخواهد کرد (۴ درصد).
افزون بر این به موجب سیاست جدید اقتصادی، اسپانیا می باید ۶۵ میلیارد یورو در هزینه های عمومی صرفه جویی نماید. به همین منظور کاهش حقوق کارمندان و نمایندگان مجلس، کاهش ۳۰ درصد از تعداد مشاوران شهرداری ها و بالاخره موج جدید بستن و تعطیلی کارخانجات دولتی پیش بینی شده است.

درچارچوب این سیاست سن بازنشستگی به مرور افزایش خواهد یافت. هم اکنون سن بازنشستگی در اسپانیا ۶۵ سال می باشد. به موجب تصمیمات جدید دولت راخوی، سن بازنشستگی در عرض دو سال آینده به مرور افزایش یافته و به ۶۷ سال خواهد رسید.
اسپانیا چهارمین قدرت اقتصادی حوزه یورو بحساب می آید. در شرایط رکود اقتصادی چند ساله، نرخ بالای بیکاری (نزدیک به ۲۵ درصد) و بحران مالی عمیق و سنگین تر شده است. این کشور امیدوار است بتواند بدهی عمومی خود را کاهش دهد.

شامگاه روز دوشنبه هفته گذشته، وزرای دارایی اتحادیه اروپا بر سر نحوه و جزئیات طرح کمک و نجات بانکهای اسپانیا از ورشکستگی به توافق رسیدند. به موجب این طرح قرار است مبلغ ۳۰ میلیارد یورو تا پایان ماه جولای آزاد و در اختیار نظام بانکی این کشور قرار گیرد. در ضمن توافق نامه مربوط به رساندن کسر بودجه به نرخ ۳ درصد که می بایست از پایان سال مالی ۲۰۱۳ به اجراء درمی آمد، بالاخره به پایان سال مالی ۲۰۱۴ تغییر یافت.
ناگفته نماند که ماه گذشته نیز بدنبال تصمیم وزاری دارایی اتحادیه اروپا، مبلغ یکصد میلیارد دلار به عنوان کمک در اختیار بانکهای اسپانیا قرار داده شده بود.